77200165

سیدعلی شاه صاحبی (وکیل پایه یک دادگستری)

طبق قانون کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری و حکمیت یک یا چند حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است .
داور در لغت به معنی قاضی و انصاف دهنده و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوی می کند، می باشد و مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی، فصل خصومت توسط یک یا چند نفر است در خارج از محکمه، به شیوه ای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاهها.
داوری یک شیوه خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند البته اگر علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی به قانون داوری تجاری بین المللی توجه کنیم می بینیم داوری می تواند  فراتر از حل اختلاف برود و شامل مواردی مانند تفسیر یا تعدیل قرارداد هم بشود.
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد که طرفین می توانند منازعه یا اختلاف خود را «به تراضی» به داوری ارجاع نمایند و مطابق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی این تراضی می تواند ضمن معامله اصلی باشد یا به صورت قرارداد علیحده ای تنظیم گردد و طرفین به موجب آن ملتزم شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها، رفع آن از طریق داوری به عمل آید.

انتخاب داور یا داوران
انتخاب داور یا داوران به دو طریق است: انتخاب توسط طرفین معامله و انتخاب توسط دادگاه. انتخاب داوران توسط طرفین معامله ممکن است پیش از بروز اختلاف و در ضمن قرارداد داوری یا پس از وقوع اختلاف باشد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند که در اینصورت دادگاه راسا اقدام به تعیین داور می نماید.

 اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست؛

ماده یك قانون اعسار نیز می گوید : «معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد » .

در نتیجه اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی2-اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)

1-     اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
 طرح دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی است که این هزینه به ‌صورت ابطال تمبر دادرسی در دادخواست صورت می گیرد و در مواردی  که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله "قانون اعسار"  راه دسترسی به قانون و عدالت را برای عموم هموار کرده ؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند لیکن توان و تمکن مالی طرح دعوی را ندارند، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود نایل گردند .

همیشه محکومٌ له یا طلبکارمجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی ، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی ، توقیف و  مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول نماید. از طرفی هم محکومٌ علیه ، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند . بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانونگذار از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است .
سوال : چه اموالی جزو مستثنیات دین شناخته می شوند  ؟
 
پاسخ : بر اساس قانون مستثنیات دین عبارتند از :
 
الف)مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات آنها که در عرف رایج است .
 
 ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز .
 
ج )اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است .
 
 د )آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفآ آذوقه ذخیره می شود .
 
 ه )کتب وابزار علمی و تحقیات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آنها .
 
و)وسایل و ابزار کارکسبه وپیشه وران وکشاورزانووسایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکوم علیه وافراد تحت تکفل وی می باشد
 {jcomments on}

{jcomments on}مراجع قضایی، مراجعی هستند كه به موجب قانون تشكیل شده و به دعاوی ، جرایم و سایر امور رسیدگی نموده و نهایتاً مبادرت به صدور رأی می‌نمایند که شامل مراجع قضایی حقوقی و كیفری و نیز مراجع اداری می باشند. 

مراجع قضایی شامل موارد ذیل است :

1) مراجع عمومی 2) مراجع اختصاصی 3) دیوانعالی کشور 4) دادسراها

 مراجع عمومی

  این مراجع شامل 2 بخش هستند : دادگاه‌های نخستین (بدوی) و دادگاه‌ تجدید نظر استان

1)دادگاه‌های نخستین

دادگاههای نخستین به چهار بخش تقسیم می شوند :

  الف) دادگاه عمومی حقوقی:به تمام دعاوی حقوقی غیر از آن‌چه كه قانون استثناء كرده رسیدگی می کنند را دارند.

  ب) دادگاه خانواده:این دادگاهها صلاحیت رسیدگی به دعاوی ذیل را دارند :