نقل و انتقال چک
طبق قانون ، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده کل یا قسمتی از وجهي را که در نزد بانک(محالٌ علیه) دارد به ديگري واگذار مي نماید .چک سندی است تجاری که قانونگذار جهت تسریع امور تجاری ، مزايايی برای دارنده آن در نظر گرفته و براي برخورداري از اين مزايا رعايت تشريفات و نکات خاصی را در آن ضروري دانسته که بعضی موارد آن در گفتگوی ذیل مورد بررسی قرار گرفته است .
سوال : آيا با خط زدن عبارت «به حواله کرد» متن چک مي توان مانع نقل و انتقال آن شد؟
شاه صاحبی : وفق قانون ، چک ممکن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله کرد باشد و يا با امضاء پشت یا ظهر آن به ديگري منتقل شود ؛ اما هنگامي که صادر کننده چک با خط کشيدن عبارت « به حواله کرد» در متن آن پشت نويسي را از کسي که چک در وجه او صادر شده سلب مي کند و دريافت کننده هم با پذيرش چک موافقت خود را اعلام مي کند ، در نتیجه به نظر مي رسد که شخصيت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دريافت گردد ، لذا در صورتی که اين گونه چک ها به ديگري منتقل شود ، بانک مي تواند از پرداخت وجه آن به غير استنکاف ورزد . هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسيله پرداخت سريع در امور تجاري محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنويسي اشخاص قابل نقل و انتقال مي باشد.
«چک برگشتی » چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟
{jcomments on}اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کردید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه میکنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام میدارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:
1.در صورتی که چک دارای وعده باشد
چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همانطور که میدانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چکهایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم میشوند، در واقع چکهای وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعدهدار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.