وکیل

IRVsliderphot22
sliderphoto

شاهد

شاهد در لغت به معنی گواه، حاضر و کسی است که امری یا واقعه‌ای را مشاهده کرده باشد[۱] و در اصطلاح به کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده و یا شنیده و بخواهد دربارۀ آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد گواه یا شاهد نامیده می‌‌شود.[۲]

شهادت یکی از مهم‌ترین ادلۀ اثبات امر کیفری به شمار می‌‌رود. در واقع در بسیاری از موارد کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکان‌‌پذیر نمی‌‌باشد. بنتام می‌‌گوید: گواهان چشم‌ها و گوش‌های دادگستری می‌‌باشند و دستگاه کشف جرم بدون آن کور و کر خواهد ماند.»[۳]

البته مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اجبار شخص به ادای شهادت ممنوع است و اتیان سوگند صرفا وظیفه‌ای شرعی و اخلاقی است.

شرایط شاهد

قوانین جزایی ایران از حیث شرایطی که برای شاهد در نظر گرفته‌اند به دو دسته قابل تقسیم‌اند: دسته‌ای که شهادت شاهد در آنها موضوعیت دارد و شهادت به عنوان دلیل شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دسته‌ای دیگر که شهادت در آنها طریقت دارد و شهادت اماره‌ای است جهت رسیدن به واقع.[۴]

شهادت به عنوان دلیل شرعی

هنگامی که شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی مورد استناد قرار می‌گیرد شاهد باید دارای شرایطی باشد که مادۀ ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز به آنها اشاره کرده است.

‌أ. بلوغ

سن بلوغ در مورد پسر ۱۵ سال قمری و در مورد دختر ۹ سال قمری می‌‌باشد؛ بنابراین شهادت طفل به عنوان دلیل پذیرفته نمی‌‌شود، اما می‌‌توان از شهادت وی به عنوان اماره استفاده کرد. نکتۀ دیگر اینکه سن بلوغ در زمان ادای شهادت معتبر است، پس چنانچه طفلی در زمان صغر تحمل شهادت کند و در زمان بلوغ آن را ادا نماید شهادت وی قابل استماع است.[۵]

نکته‌ی قابل توجه اینکه قانونگذار پیری و سن زیاد را از موانع شهادت قرار نداده؛ اما از آنجا که شاهد باید دارای اراده و هوشیاری کامل باشد چنانچه پیری موجب فقدان اراده شود از موانع شهادت خواهد بود.[۶]

‌ب.   عقل

شخص مجنون فاقد اراده است، بنابراین شهادت این فرد پذیرفته نیست. عقل شرطی است که وجود آن در زمان تحمل و ادای شهادت لازم است و چنانچه شخصی در زمان تحمل شهادت عاقل باشد اما در زمان ادای شهادت دچار جنون شود شهادت وی اعتباری ندارد، همانطور که عکس مسأله نیز همین حکم را دارد؛ زیرا شخص مجنون نمی‌‌تواند موضوع شهادت را تحمل کند.[۷]

‌ج.  ایمان

یکی دیگر از شرایط شاهد مؤمن‌بودن است. در مورد شرط ایمان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را در مقابل کفر و برخی دیگر آن را به معنای شیعۀ دوازده امامی بودن می‌‌دانند.[۸]

‌د. طهارت مولد

طهارت مولد به معنای حلال زادگی است.

‌ه.عدالت

شرط عدالت موجب اطمینان قاضی از راستگو‌بودن فرد می‌‌شود. در فقه امامیه نیز شهادت افراد فاسق و غیر عادل پذیرفته نمی‌‌شود. ارتکاب معاصی کبیره و اصرار بر انجام معاصی صغیره (طبق قول مشهور) باعث از‌بین‌رفتن عدالت می‌‌شود.[۹]

‌و. متهم نبودن شاهد

مادۀ ۱۵۵ ق.آ.د.د.ع.ا.ک یکی از شرایط شاهد را «عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی» می‌‌داند. یکی دیگر از مواردی که شاهد را در معرض اتهام قرار می‌‌دهد دشمنی وی با شخصی است که علیه او شهادت می‌‌دهد؛ بند ۷ مادۀ ۱۵۵ ق.آ.د.د.ع.ا.ک این شرط را چنین بیان می‌‌کند: «عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا»

‌ز. عدم اشتغال به تکدی و ولگردی

‌ح. انسان بودن

در هیچ یک از مواد قانونی تصریح نشده که شاهد باید انسان باشد اما شرایط دیگر مانند: عدالت و ایمان قابل حمل بر سایر اشیاء و حیوانات نیست. بنابراین نمی‌‌توان تعقیب و شناسایی حیوانات تعلیم‌دیده و امثال آن را به عنوان شهادت تلقی نمود.[۱۰]

‌ط , عدد و جنسیت شهود

قانون‌گذار در جرایم مربوط به حدود و قصاص و دیات برای اثبات جرم، شرایط خاصی را از نظر تعداد شهود و جنسیت آنها در نظر گرفته است که لازم‌الرعایه هستند. مثلا مادۀ ۷۳ ق.م.ا اثبات جرم زنا را به شهادت ۴ مرد موکول می‌‌کند.

شهادت به عنوان دلیل قانونی

 گاه دادگاه نه به عنوان دلیل شرعی بلکه به عنوان دلیل قانونی و مستند علم خود به شهادت استناد می‌‌کند. در چنین مواردی شهادت شاهد راه و طریقی است که قاضی با بررسی و تشخیص صحت و سقم آن باید بفهمد که متهم گنهکار هست یا خیر.

قانونگذار فعلی در بیان اینکه شهود در این مواقع چه شرایطی را باید دارا باشند سکوت کرده است، اما با عنایت به سوابق قانونگذاری خصوصاً آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و نیز رویه قضایی محاکم و اصول مسلم حقوقی تردیدی نیست که شاهد باید عاقل و بالغ بوده و در شغل، معیشت و رفتار خود به حسن شهرت و نه فساد اخلاقی مشهور باشد.

همچنین نبود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی، ولگرد و متکدی نبودن گواه و وجود عدالت ظاهری از این شرایط است.[۱۱]

۳ شهادت برای مزید اطلاع

قانون آیین دادرسی کیفری سابق در مادۀ ۱۴۶ و ۲۴۶ بیان می‌‌داشت، اشخاص زیر را نمی‌‌توان ملزم به دادن گواهی کرد و گواهی آنان فقط من باب مزید اطلاعات استماع می‌‌شود: اول اشخاص که به حد بلوغ نرسیده‌اند، دوم اشخاص مذکور در ذیل در صورتی که یکی از طرفین آنان را رد کرده باشد:

۱٫ اشخاصی که به واسطۀ ارتکاب به جنایت محکوم به مجازات شده اند؛

۲٫ زوج یا زوجۀ مدعی خصوصی و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر اقربای او تا درجۀ سوم؛

۳٫ اشخاصی که قیم یا ولی یا مباشر امور یکی از طرفین هستند یا با یکی از طرفین محاکمه دارند.[۱۲]

در حال حاضر نیز مطابق ماده‌ی ۱۵۶ ق.ا.د.د.ع.ا.ک در صورتی که شاهد فاقد شرایط شرعی یا قانونی باشد تحقیق از او به عنوان مطلع برای اطلاع بیشتر و بدون یاد کردن سوگند انجام می‌‌گیرد.[۱۳]

جرح و تعدیل شهود

احکام مربوط به جرح و تعدیل شهود در موارد ۱۶۸ تا ۱۷۲ ق.آ.د.د.ع.ا.ک بیان شده. مطابق ماده ۱۶۸ «جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است…» مادۀ ۱۶۹ همین قانون بیان می‌‌کند «جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.»

مطابق مادۀ ۱۷۰ ق.آ.د.د.ع.ا.ک ذکر اسباب جرح و تعدیل شاهد لازم نیست بلکه گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کافی می‌‌باشد. پس اگر ذی نفع با ارائۀ گواهی اعلام کند شاهد فاسق است لازم نیست برای اثبات صحت ادعای خود دلیل بیاورد.[۱۴]

اگر گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است مگر حالت سابقۀ شاهد احراز شده باشد.[۱۵]

به موجب نظریۀ مشورتی شمارۀ ۳۷۰/۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۰ منظور از حالت سابقۀ مذکور در این ماده عدالت یا عدم عدالت شاهد است که بقای آن استصحاب می‌‌شود و در واقع شهادت شهودی که بر بقای آن شهادت داده اند پذیرفته می‌‌گردد.[۱۶]

نکتۀ قابل توجه اینکه احکامی که در قانون به عنوان جرح شاهد بیان شده است ناظر به شهادت به عنوان دلیل شرعی می‌‌باشد پس اگر شاهدی و اجد شرایط قانونی نباشد و اظهارت وی به عنوان مطلع استماع گردد از شمول مقررات فوق استثنا می‌‌شود هر چند مطلع نیز باید شرایطی داشته باشد مانند اینکه اظهارات خودش را با اکراه واجبار دیگران بیان نکند اما ادعای فقدان این شرایط جرح نامیده نمی‌‌شود و مشمول مقررات عمومی قرار می‌‌گیرد.[۱۷]

وظایف شاهد

در ق.آ.د.د.ع.ا.ک سه وظیفه برای شاهد مقرر شده است: الزام به حضور نزد مقام تحقیق و یا رسیدگی، اتیان سوگند و ادای شهادت.[۱۸]

الف) حضور در دادگاه یا نزد مقام قضایی

مادۀ ۱۴۸ ق.آ.د.د.ع.ا.ک بیان می‌‌کند «قاضی اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی‌ربط یا به تقاضای متهم برای روشن‌شدن اتهام لازم بداند برابر اصول مقرر احضار می‌‌نماید.» مادۀ ۱۵۹ نیز مقرر داشته: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شود. در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌‌گردند. چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد…»

در مورد احضار وجلب تشریفات آن باید رعایت شوند.[۱۹]

ب) اتیان سوگند

دومین وظیفۀ شاهد و مطلع اتیان سوگند پس از حضور نزد مقام قضایی است. ابتدا این امر زمانی جنبه‌ی وظیفه و الزام به خود می‌‌گیرد که احضار شده (شاهد یا مطلع) اولا شرایط قانونی یا شرعی ادای شهادت را داشته باشد، ثانیا داوطلبانه حاضر به ادای شهادت باشد.[۲۰]

در این صورت شاهد باید مطابق مادۀ ۱۵۳ ق.آ.د.د.ع.ا.ک سوگند یاد کند.

در مواردی که احقاق حق متوقف به شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد شد.[۲۱]

ج) ادای شهادت

سومین وظیفۀ گواه ادای شهادت است. خداوند در آیۀ ۲۸۳ سورۀ بقره می‌‌فرماید و لا تکتموا الشهادة و من یکتمهافانه آثم قلبه»(= شهادت را کتمان نکنید و…)

با این حال همان طور که اشاره شد مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اجبار شخص به شهادت و اصرار به سوگند مجاز نیست. بنابراین در صورت الزام شخص اولا چنین شهادتی فاقد اثر خواهد بود؛ ثانیا تعقیب متخلف را نیز به دنبال دارد.[۲۲

نویسنده :  میثم مرادیان

[۱] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ ۲۲، جلد دوم، ص۲۰۰۶٫
[۲] . آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات،چاپ اول، ۱۳۶۸، جلد دوم، ص۱۱۲٫
[۳] . هدایتی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، چاپخانه دانشگاه، ۱۳۳۲، ص۶۷٫
[۴] . آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ هشتم، جلد دوم، ص۱۶۸٫
[۵] . زراعت، عباس، حمیدرضا حاجی‌زاده؛ ادله اثبات دعوا، تهران، نشر قانون‌مدار، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص۳۰۵٫
[۶] .همان.
[۷] .همان، ص۳۰۷٫
[۸] . همان، ص۳۱۱٫
[۹] . آخوندی، محمود؛ پیشین، ص۱۱۹٫
[۱۰] . زراعت، عباس، حمیدرضا حاجی‌زاده؛ پیشین، ص۳۱۸٫
[۱۱] . شاملو احمدی، محمدحسین؛ دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، دادیار، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۲۷۷٫
[۱۲] . به نقل از هدایتی، علی،پیشین، ص۶۸٫

 

[۱۳] . ماده ۱۵۶ ق.ا.د.د.ع.ا.ک.

 

[۱۴] – جوانمرد، بهروز؛ فرآیند دادرسی در حقوق کیفری ایران، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸، چاپ اول، ص۴۰۲٫

 

[۱۵] . تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۷۰٫
[۱۶] . جوانمرد، بهروز؛ پیشین.
[۱۷] . زراعت، عباس، حمیدرضا حاجی‌زاده؛ پیشین، ص۳۲۷٫
[۱۸] . شاملو احمدی، محمدحسین؛پیشین، ص۲۷۸٫
[۱۹] . برای توضیحات بیشتر ن.ک مقاله شهادت در همین سایت.
[۲۰] . شاملو احمدی، محمدحسین؛پیشین، ص۲۸۴٫
[۲۱] . تبصرۀ مادۀ ۱۵۳
[۲۲] . شاملو احمدی، محمدحسین؛پیشین، ص۲۸۵٫

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه