وکیل

IRVsliderphot22
sliderphoto

اجرت‌المثل چگونه کارشناسی می‌شود؟

{jcomments on}نقل از جام جم آنلاین

جام جم آنلاین: در سلسله مطالبی که تاکنون در صفحه «حقوق خانواده» منتشر شده مسائل مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و دادخواست های مختلفی معرفی شده است. اجرت‌المثل نیز یکی از این دادخواست‌ها و دعاوی خانوادگی است که قصد داریم در این قسمت به معرفی آن بپردازیم.

در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی که به شکلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود که با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌کنند که توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما کافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه کنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است.

یکی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده او را طلاق دهد. نکته جالب توجه این است که هرچه تعداد سال های زندگی مشترک بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

ادامه مطلب:  اجرت‌المثل چگونه کارشناسی می‌شود؟

چه مواردی نکاح را فسخ می‌کند؟

یادداشت سیدعلی شاه صاحبی در بخش حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران(مورخ ۹۱/۱۱/۵): {jcomments on}فسخ نکاح

 ”انحلال عقد نکاح” از چند طریق امکان‌پذیر است، به نحوی‌ که بعد از طرح این مسائل، دیگر عقد ازدواج از رسمیت می‌افتد.

- به موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی ، عقد دایم به فسخ یا به طلاق و عقد منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می‌شود و زن و مرد از یکدیگر جدا می‌شوند.

- در قانون مدنی ایران تفاوت‌هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد.

در فسخ “ازدواج” شرایطی پیش می‌آید که به موجب آن می‌توان عقد را منحل کرد، یعنی زن یا مرد در شرایط معینی می‌توانند بدون رعایت مقررات و تشریفات خاص طلاق، عقد را فسخ کنند یا بر هم زنند، اگرچه برای اثبات آن شرایط باید به دادگاه مراجعه کنند، اما “طلاق” مستلزم رعایت مقررات ویژه‌ای است که انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می سازد.
- حق فسخ در تمام موارد فوری است، یعنی به محض اطلاع از وضعیتی که از موجبات فسخ است باید بلافاصله بدان مبادرت ورزید، در غیر این صورت حق فسخ ساقط خواهد شد. تشخیص مدت امکان استفاده از اختیار فسخ با توجه به عرف و عادت است.

ادامه مطلب: چه مواردی نکاح را فسخ می‌کند؟

اما و اگرهای مهریه

{jcomments on}شاه صاحبی۱۳۹۱ شنبه ۱۶ دی

شاه صاحبی در گفتگو با « هفته نامه امین جامعه »:
۱-چندی پیش قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه مهریه‌هایی که ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است، چنانچه زوج یا بدهکار اقدامی درخصوص آن میزان انجام ندهد مشمول جلب یا بازداشت خواهد شد و چنانچه مازاد بر این تعداد باشد ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. یعنی میزان مهریه هر تعداد که باشد زوجه برای ۱۱۰ عدد آن می‌تواند تقاضای جلب نماید و مازاد بر آن تقاضای اموال کند.

۲- گاهی ممکن است قاضی، اعسار یا عدم توانایی شخص را تشخیص ندهد یا شخص به موقع تقاضای تقسیط مهریه را ارایه ندهد که منجر به بازداشت می‌شود. برخی پرونده‌های مهریه نیز چنانچه تقسیط شده باشد اگر اقساط به تعویق بیفتد قاضی می‌تواند حکم جلب و بازداشت را صادر کند.

قانون ۱۱۰ عدد سکه، مشمول کل قانون حمایت از خانواده است و هرگاه نقایص آن رفع شده و به شورای نگهبان فرستاده شود و در آنجا نیز تایید شود قانون به مرحله اجرا درمی‌آید. به عبارت دیگر کل قانون حمایت خانواده باید به تصویب برسد تا جنبه اجرایی پیدا کند.

۳- زوجه حق طلاق به معنای خاص ندارد لذا از مهریه به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند تا زوج راضی به انجام طلاق یا دادن حق طلاق شود. گاهی اختلاف‌های زیادی بین همسران ایجاد می‌شود و زن نیز به دنبال انتقام‌گیری است و بهترین دستاویز نیز مهریه است. اعتیاد، مشکلات زناشویی، خیانت مرد به زن و بالعکس، مشکلات اقتصادی و… از عوامل اصلی طلاق هستند.

ادامه مطلب: اما و اگرهای مهریه

عدم پرداخت مهریه در صورت تقسیط منجر به بازداشت می‌شود

 شاه‌صاحبی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:

یک وکیل دادگستری گفت: اگر بدهکار برای پرداخت مبلغ بدهی یا مهریه درخواست تقسیط کند به دلیل اینکه خود خواهان مدعی تقسیط شده در صورت عدم پرداخت بازداشت می‌شود.

{jcomments on}سیدعلی شاه صاحبی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به قانون تعیین سقف ۱۱۰ سکه مهریه اظهار داشت: این قانون هنوز اجرایی نشده است.

عدم پرداخت مهریه

وی به بخشنامه‌ای که از سمت ریاست قوه قضاییه برای محکومین مالی بخصوص مهریه اشاره کرد و تصریح کرد: این بخشنامه با قانون تعیین سقف ۱۱۰ سکه مهریه تناقض داشته و عملا این بخشنامه در دادگاه‌ها رویه متفاوتی دارد.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: به موجب این بخشنامه، افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.

 شاه‌ صاحبی افزود: تصویب این قانون برای تعیین سقف مهریه مناسب‌تر بوده تا اینکه یک بخشنامه به طور کلی صادر شود و بدون اینکه سقفی برای مخکومیت در نظر بگیرند صرف تشخیص اعسار از بازداشت وی جلوگیری شود.

این وکیل دادگستری با تاکید بر تصویب قانون تعیین سقف ۱۱۰ سکه مهریه، گفت: تعیین سقف در قانون و ضمانت اجرایی در آن باعث کاهش آمار زندانیان می‌شود.

شاه صاحبی با بیان اینکه برخی قضات بر این بخشنامه متفق‌القولند خاطرنشان کرد: اگر بدهکار برای پرداخت مبلغ بدهی یا مهریه درخواست تقسیط کند به دلیل اینکه خود خواهان مدعی تقسیط شده در صورت عدم پرداخت بازداشت می‌شود.

وکیل , وکیل دادگستری , دفتر وکالت , مشاور حقوقی